به گزارش قدس، سید مجتبی عاجل، دادستان عمومی و انقلاب بردسکن، با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه اولویت اصلی دستگاه قضایی است، اظهار داشت: متأسفانه گزارشهایی مبنی بر سپردن طلا یا واریز وجه نقد به حساب اشخاص تحت عنوان سرمایهگذاری دریافت شده است که این فعالیتها خارج از چارچوب قانونی پروانه کسب بوده و بستر را برای تضییع حقوق شهروندان و وقوع جرایم مالی فراهم میکند.
وی با تصریح بر اینکه طلافروشان صرفاً مجاز به فعالیت در محدوده پروانه کسب خود هستند، افزود:نگهداری طلا یا سرمایه مردم به عنوان امانت، سرمایهگذاری یا پسانداز، فاقد هرگونه مبنای قانونی است و در صورت بروز کوچکترین اختلاف، تمامی مسئولیتهای کیفری و مدنی مستقیماً متوجه دریافتکننده وجه یا طلا خواهد بود.
دادستان بردسکن ضمن درخواست از شهروندان برای هوشیاری در برابر وعدههای وسوسهانگیز مالی، گفت: از همشهریان عزیز درخواست داریم به هیچ عنوان طلا یا وجه نقد خود را به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی برای سرمایهگذاری واریز نکنند و هرگونه مورد مشکوک را جهت بررسی به دادستانی یا مراجع نظارتی اطلاع دهند.
وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان هشدار داد: دستگاه قضایی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم، با هیچکس تعارف ندارد. هر شخصی که تحت عناوینی نظیر امانتداری یا خرید و نگهداری طلا برای دیگران، وجوه مردم را دریافت و از استرداد آن خودداری کند، با عناوین اتهامی "کلاهبرداری" و "خیانت در امانت" تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و پروانه کسب یا عناوین صنفی، مانعی برای برخورد قانونی نخواهد بود.
خبرنگار علی نوری
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴
کد مطلب: ۱۱۶۱۸۵۰
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن با صدور هشداری قاطع، نسبت به فعالیتهای غیرمجاز برخی واحدهای طلافروشی و صندوقهای موسوم به طلا در این شهرستان واکنش نشان داد و اعلام کرد که هرگونه سرمایهگذاری خارج از چارچوب صنفی، پیگرد قضایی به همراه دارد.
زمان مطالعه: ۱ دقیقه
نظر شما